شاركت الجمعية المصرية للعلاقات العامة في فعاليات المؤتمر الدولي للإعلام والإشاعة المخاطر المجتمعية وسبل المواجهة – والذي نظمه قسم الإعلام والاتصال بكلية العلوم الإنسانية جامعة الملك خالد في أبها بالمملكة العربية السعودية نهاية الشهر الماضي تحت رعاية أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز.
وأضاف رئيس EPRA والذي شارك مع الدكتور الصادق رابح أستاذ الإعلام المشارك بالكليةالإماراتية الكندية – مساعد تحرير مجلة بحوث العلاقات العامة الشرق الأوسط التى تصدرها الجمعية في فعاليات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام – نوقشت خلاله ما يزيد عن 48 بحثًا وورقة عمل توزعت على اثنتي عشر جلسة خلال أيام المؤتمر لأكثر من 60 من الأساتذة والباحثين من 14 دولة عربية وأجنبية؛ اشتملت على جميع محاور المؤتمر الذي حظي بتغطيةإعلامية واسعة من مختلف وسائل الإعلام العربية والدولية – بأن بحوث المؤتمر رصدت دراسة مخاطر الإشاعة وتأثيراتها في الحياةالعامة وعلى صناعة القرار، ودراسة تأثيرات الإشاعة ومخاطرها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والأمنية وغيرها، وكيفية التعامل مع الإشاعة أثناء الكوارث والأزمات وكآلية لقياس الرأي العام، كذلك دور شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الجديد والمنتديات والمدونات في انتشار الإشاعة والترويج لها، ودور وسائل الإعلام في صناعة الإشاعة وترويجها، ودراسة الموقف الشرعي والقانوني من الإشاعة والمروجين لها، وإبراز دور القيم الدينية والأخلاقية والقانونية والثقافية في مواجهة الإشاعة والحد من انتشارها.
وجاءت توصيات المؤتمر في الجلسة الختامية لتؤكد على حث المجتمع الأكاديمي في مجالات علوم الإعلام والتخصصات الاجتماعية والنفسية لتطوير نظريات الإشاعة واستحداث وتوظيف منهجيات حديثة لدراسة ظاهرة الإشاعة في المجتمعات الإنسانية . والتوصية بإنشاء مركز بحثي متخصص في دراسة الإشاعة وآثارها ومخاطرها وسبل مواجهتها على المستوى المحلي والدولي .كذلك استحداث مقررات أو إضافة مفردات في مقررات قائمة في كليات وأقسام الإعلام في الجامعات العربية لدراسة الإشاعة ومكافحتها والتوعية بمخاطرها على المجتمع .
كما أوصت الدراسات المقدمة بالمؤتمر بضرورة تأسيس مركز وطني الكتروني لمكافحة الإشاعة لعرض الإشاعات المتداولة والرد عليها والتنسيق مع الجهات المعنية بها للرد وبيان الحقائق، وتشجيع المبادرات التي تعمل في هذا الاتجاه، والتوصية لمؤسسات الإعلام والمواقع الإلكترونيةالإخبارية بالاهتمام بالممارسات الاحترافية وأخلاقيات العمل الإعلامي التي تحد من انتشار الإشاعات والتوعية بخطورتها .
وأخيراً حث المؤسسات الرسمية والأهلية والأفراد لمقاضاة من يقترف جرائم في نشر الأخبارالمكذوبة أو غير الدقيقة ويروج من خلالها لإشاعات تضر بهذه المؤسسات، وضرورة مشاركة المؤسسات الدينية والجهات التنفيذية المعنية بالشؤون الإسلامية للتوعية عبر منافذها المتعددة بمخاطر الإشاعات على الأفراد والمجتمع، ورفع الوازع الديني المضاد للإشاعة وترويجها في المجتمع..